کشمکش های مالیاتی دولت و بازار
كسب و كار سنتي، ماليات مدرن
در فصل چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده، وظايف و تكاليف مؤديان تشريح شده است.
بر اين اساس و با توجه به اظهارات مسؤولان سازمان امور مالياتي، وظايف مؤديان مشمول اين قانون (از جمله طلا فروشان) عبارت اند از ثبت نام در سامانه مربوطه، صدور فاكتور براي مشتري، درج نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده در پايين فاكتور، اخذ اين 3 درصد از مشتري، نگهداري ارقام دريافت شده تا پايان فصل، تكميل اظهار نامه و در نهايت واريز مابه التفاوت ماليات خريد و فروش به حساب سازمان امور مالياتي.
همچنين در ماده 22 قانون مذكور، جرايم نسبتاً سنگيني براي تخطي از مراحل فوق وضع شده اند. به عنوان مثال، عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر، جريمه اي معادل 75 درصد ماليات متعلق را تا تاريخ ثبت نام به دنبال خواهد داشت.
همان طور كه در قانون آمده و بارها از زبان مسؤولان شنيده شده، ماليات بر ارزش افزوده را مصرف كننده نهايي مي پردازد و از اين حيث، چيزي از جيب طلا فروشان پرداخت نمي شود. با اين حال، كماكان شاهد واكنش اصناف هستيم. چرا؟
رييس سازمان امور مالياتي در خصوص علت اين اعتراضات مي گويد: طلا فروشان داراي چند دسته شغلي هستند كه از مبدأ آن يعني شمش تا زماني كه طلا به اشكال مختلف در ويترين هاي طلا فروشي فروخته مي شود را دربرمي گيرد. به همين دليل، سازمان امور مالياتي براي ساده سازي كار تصميم گرفته قيمت طلا را به علاوه سود و اجرت، به عنوان كالاي نهايي از مصرف كننده اخذ كند.
بر اساس اظهارات علي عسكري، فعالان اتحادیه طلا و جواهر معتقدند که قیمت پایه طلا در محاسبات اِعمال نشود و فقط بر اجرت و سود، مالیات اخذ شود که این امر تا حدودی با قانون مالیات های مستقیم منافات دارد، زیرا طلا مانند هر کالای دیگری دارای چرخه ای در اقتصاد بوده و عرضه و تقاضا دارد. عسكري همچنين تصريح كرده است كه سازمان امور مالياتي براي رصد كالا، ناچار از اجراي قانون است.
گفتني است بعد از اعتراضات به وجود آمده، جلسات مشترك متعددي بين اتحاديه طلا فروشان، نمايندگان مجلس و مسؤولان سازمان امور مالياتي برگزار شد و بعضاً اخبار ضد و نقيضي از اين جلسات به گوش مي رسند. علي عسكري در خصوص يكي از اين نشست ها، از حل و فصل موضوعات خبر داده و اعلام كرده مشكلات اين صنف در مسير اجرا مي توانند حل شوند.
با اين وجود، اخبار منتشر شده از نشست 19 مهر كميسيون اقتصادي با اتحاديه طلا و جواهر از نتايج ديگري حكايت مي كنند. شكور اكبر نژاد، يكي از اعضاي اين كميسيون، در خصوص اين نشست گفت: اين صنف در جلسه امروز تبعيت خود را از قانون در صورت رفع نواقص موجود اعلام كرده و به نظر مي رسد مجلس بايد هر چه سريع تر در مورد اصلاح قوانين مالياتي و به روز رساني آنها منطبق با شرايط موجود اقدام كند. طبق اخبار رسيده از اين نشست، مقرر شده كارگروهي متشكل از اعضاي كميسيون اقتصادي و مركز پژوهش هاي مجلس به همراه نمايندگان اتحاديه طلا و جواهر در صنف طلا تشكيل شود.
شفاف سازی و عدالت، مقدم بر درآمد زايی
ماليات بر ارزش افزوده، علاوه بر تأمين درآمدهاي دولت، نقش مهمي در شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي و مبارزه با اقتصاد زيرزميني دارد. متوسط نرخ اين ماليات در كشورهاي جهان حدود 20 درصد است و تعيين نرخ 3 درصد در ايران نشان مي دهد كه دولت بيش از كسب درآمد، به دنبال رهگيري معاملات كالا و خدمات مشمول اين قانون و صادرات و واردات كشور است.
از سوي ديگر، همين شفافيت اطلاعاتي ايجاد شده در اثر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، مي تواند يكي از علل مخالفت عده اي از فعالان اقتصادي با اين قانون باشد؛ چرا كه اين امر، ضمن شفاف كردن درآمد مؤديان، امكان فرار مالياتي را كه عمدتاً در اثر كم اعلام كردن درآمدها در زمان خود اظهاري فراهم مي شود، به حداقل مي رساند. طبيعي است كه وقتي تا ريال آخر ماليات از حقوق كارمندان دولت و حتي بخش خصوصي كسر مي شود، در مورد ساير مشاغل كه درآمدهاي به مراتب بالاتري نسبت به اين قشر دارند، بايد با همين دقت عمل برخورد شود.
البته نكته اي را كه در اين راستا نبايد از ياد برد، تأثير ناشي از اجراي نرخ ماليات مذكور بر قيمت تمام شده كالا و خدمات عرضه شده از سوي فعالان اقتصادي است. اين موضوع از آن جهت كه بر سطح تقاضا و فروش اثر مستقيم دارد، موجبات نگراني فروشندگان را از احتمال اُفت تقاضا در بازار فراهم آورده و به عكس العمل هاي رواني و اقتصادي آنان دامن زده است.
موضوع ديگر كه در سطح كلان مطرح مي شود نقش جديد توليد كنندگان و فروشندگان به عنوان واسطه سازمان امور مالياتي در امر ماليات ستاني است. اين مسأله تا حدودي منجر به دلخوري عرضه كنندگان كالاها و خدمات شده است. اما بايد اذعان داشت اين نوع ماليات در همه جاي دنيا مرسوم است و از اين بُعد مي توان چنين تحليلي را كمي "سخت گيرانه" تلقي كرد.
به هر تقدير، اجرای ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يک قانون در كشور الزامی است و مشكلات ساختاري اقتصاد ايران منجر به درد سرهايي از اين قبيل شده كه در آينده بايد با اصلاح مباني بنيادين، چنين اشكالاتي را برطرف كرد؛ هر چند كه بسياري از تحليل گران، قوانين جديد را به چوب لاي چرخ آينده اقتصادي كشور تعبير مي كنند.
منبع: http://yousoganbarpuor.blogfa.com
مطالب مرتبط
