پیامدهای فساد اداری

 در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن می تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی، کارساز باشد؛ اما اکثر محققان برای فساد پیامدهای منفی را در نظر گرفته اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می دانند.

برخی از این پیامدها عبارتند از:

1. فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن های دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت، باعث اتلاف منابع ملی می شود؛ آن هم درست در زمانی که این منابع باید به شیوه های تداوم پذیر بهره برداری شوند.

از آن جا که فساد، منابع ملی را از هدف خود منحرف می سازد این منابع نمی توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور کنند و هنگامی که دولت، این عامل اصلی اقتصاد، در چنگال شبکه های سودجویان می افتد، این مشکل به مشکلی اساسی بدل می شود. اینعوامل به هم وابسته بر توسعه اقتصادی کشور اثر نامطلوب می گذارد.

2. فساد اداری مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثی شدن تلا شها در جهت کاهش فقر و تبعیض  اجتماعی می شود

3. فساد اداری با تضعیف انگیزه ها، موجب زیان های اجتماعی و با تضعیف نهاد های موجود، باعث زیان های سیاسی و با توزیع ناعادلانه منابع، موجب زیان های اقتصادی می شود.

4. فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت ها می کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می اندازد و ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته، از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شود.

5. فساد اداری به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان بینی های اقتصادی منجر می شود و مانع از توسعه پایدار است.

6. فساد اداری منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان می شود.

7. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود.

شیوع فساد درجامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم گذاشته است که یکی از مهم ترین آن ها در بعد کلان افزایش فاصله طبقاتی است و احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در ذهنیات افراد که موجب کاهش اعتقاد به نظام اجتماعی و کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود می شود. فساد منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان است.

ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار ازجمله پیامدهای فساد می باشد. برخی دیگر از پیامدهای فساد اداری عبارتند از:

- کاهش احترام به قانون اساسی

- زائل کردن حکومت اداری مطلوب ودموکراسی

- کاهش فرصت های سالم ویشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان ها

-  افزایش هزینه زندگی مردم، همچون افزایش قیمت ها

- کاهش بهره وری، زیرا زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف درسیستم می شوند.

در هر صورت فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید.

راهکارهای مبارزه با فساد اداری                                                                                              

    محققان در زمینه رویکردهای تحقیقاتی متداول در پیشگیری از فساد اداری به چهار گروه اشاره می کنند:

- رویکرد علمی:

برمبنای این رویکرد، به مدد شاخه های علوم رایج، بویژه علوم انسانی، به شناخت چیستی پدیده فساد، چرایی بروز آن و چگونگی پیشگیری یا مبارزه با آن (براساس یافته های علمی) پرداخته می شود؛

- رویکرد تجربی:

اساس این رویکرد مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته قبلی شامل افت و خیزها، ضعف ها و قوت های حرکت های قبلی است تا با بهره گیری از تجربه های آن ها درجهت پیشگیری از وقوع فساد گام بردارد؛

- رویکرد ارزشی:

در این رویکرد با مراجعه به منابع اسلامی و ملی، مبانی و مصداق های پیشگیری و مبارزه با پدیده فساد استنباط، استخراج و بهره برداری می گردد؛

- رویکرد تطبیقی:

این رویکرد استفاده از تجربیات دیگر کشورها، سازمان های فراملی و منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار می دهد.

در طول چند سال اخیر، برنامه های ضد فساد در ایران عمدتاَ بر اصلاح مدیریت دولتی و مدیریت امور مالی عمومی متمرکز بوده اند، اما این برنامه ها چندان مأثر واقع نشده اند و به نظر اندیشمندان و حتی عامه مردم، فساد اداری در ایران بیش از پیش افزایش یافته است.

می توان راه های مقابله با فساد را به صورت راهکارهای کلان و خرد بیان نمود. ازجمله راهکارهای کلان را می توان پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش مدیریت مؤثر برنامه مقابله با فساد، تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در مقابله با فساد و لغو مقررات غیر منطقی و…را نام برد. راهکارهای خرد را میتوان در بخش های اداری و مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شرح داد.

    با مطالعه روش های به کار گرفته شده توسط کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد اداری، به نکات یکسانی که موجبات موفقیت آنان را در این امر خطیر فراهم آورده، آشنا و لزوم توجه و به کارگیری روش های یادشده جهت توفیق در مقابله با فساد توصیه می گردد:

الف) تدوین قانون خاص برای مبارزه با فساد اداری؛

ب) معرفی یک سازمان مشخص جهت مبارزه با فساد به مردم به منظور جلب مشارکت عمومی؛

ج) تفویض مسئولیت انجام اصلاحات سازمانی و اداری برای ساده سازی روش ها و رویه های انجام کار و کاستن از تمرکز سازمانی و اقتصادی به منظور ایجاد الگویی یکسان به یک دستگاه معین؛

د) تقویت روابط با سازمانهای بین المللی وسایر کشورها.

برای تدوین راهبرد ملی پیشگیری از فساد اداری در ایران می توان هشت بعد را در نظر گرفت که عبارتند از:

1- پاسخگویی سیاسی(افزایش شفافیت سیاسی در رقابت احزاب)

2- پاسخگویی رهبری نظام سیاسی کشور(رهبر باید بر پایه شاخص های عملکردی سازمان های تبع خود را ارزیابی کند)

3- مشارکت مردمی(سازمان های مدنی واسط بین حکومت و عامه مردم هستند و ناظر بر کیفیت حاکمیت می باشند)

4- بخش خصوصی رقابتی

5- مدیریت دولتی مردم سالار

6- سازوکارهای نهادی(نظارت نهادهای حکومت بر یکدیگر)

7- آموزش اثربخش آموزه های دینی

8- تقویت نقش رسانه ها(رسانه ها با افشای سوء استفاده ها در کنترل فساد نقش دارند.

جمع بندی

فساد اداری، پدیده‏ای است که در دنیای امروز به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم‏ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و این پدیده صدمات جبران ‏ناپذیری را بر توسعه جامعه تحمیل کرده است. از گذشته های دور با وجود برنامه‏های اصلاحات اداری و قوانینی که برای مبارزه با فساد اداری یا تعدیل آن وضع شده است. مسئله فساد اداری حل نگردیده است.

بدون تردید علت آن کمبود قوانین نیست؛ زیرا در زمینه امور مالی برای جلوگیری از حیف و میل درآمدها و منابع مالی دولت، قوانین و مقرّرات و روش‏های نظارت و کنترل چندان مفصل است که اغلب دست و پا گیر بوده و باعث کندی اجرای برنامه‏ها و هدف‏های سازمان‏ها می‏شود. اما با وجود این، فساد اداری و سوء استفاده از منابع مالی عمومی همچنان یکی از مسائل مهم سازمان‏های اداری محسوب می گردد.

تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری فساد، به آن ماهیت پیچیده ای داده است که در نتیجه آن بسیاری از برنامه های طراحی شده دولت ها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد. از سوی دیگر مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمی‌یابد.

این کار مستلزم عزم ملی، خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی شده انجام گیرد. مجازات مرتکبان فساد و افزایش شدید هزینه ارتکاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سیستم های کاری، شناسایی و حذف نقاط مستعد فساد، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد سازمان‌های دولتی و به طور کلی اصلاح نظام اداری دو روی سکه مبارزه موفق با فساد تلقی می‌شوند و مکمل یکدیگرند و هیچ یک به تنهایی کارساز نخواهد بود.

تجربه طولانی بوروکراسی جدید ایران نشان می‏دهد که اقدامات جزئی و پراکنده به هیچ عنوان راه درمان بیماری مزمن فساد اداری و ناکارآمدی بوروکراسی نخواهد بود و جز با اصلاحات اساسی مسائل فراوان موجود در نظام اداری، از جمله فساد اداری حل نمی‏شود. برای حذف یا کاهش فساد اداری در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه‏هایی اساسی و همه‏جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده‏ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر می‏پذیرد)، پیش‏گیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آن که از طریق طراحی رویه‏های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند.

 منبع : system.parsiblog.com