مالکیت صنعتی و قراردادهای بین المللی لیسانس

اهمیت و نقش مالكیت فكری و دارائیهای غیرملموس در صحنه تجارت بین الملل به شدت روبه گسترش استقرارداد لیسانس نیز به عنوان ابزار انتقال و مبادله مالكیت فكری و دانش فنی در مقایسه با سایر قراردادهای انتقال فناوری، نقشی محوری را به دست آورده است. در دو بخش این مقاله سعی شده است مفاهیم و تعاریف پایه در حوزه مباحث مالكیت فكری و ظرفیتهای تجاری و صنعتی آن و همچنین انواع مالكیت فكری ازجمله اختراع، علائم تجاری، طرحهای صنعتی، اسرار تجاری، نشانه های جغرافیایی و مقابله با رقابت غیرمنصفانه با توجه به هنجارهای بین المللی تشریح شود. سپس كاركردها و ویژگیهای قرارداد لیسانس و انواع آن باتوجه به موقعیتی كه در مبادلات تجاری و صنعتی دارند، به اختصار توضیح داده خواهدشد. در این خصوص بویژه شروط و موادی كه در یك قرارداد لیسانس ازسوی صاحبان فناوری بر دریافت كنندگان آن تحمیل می شوند وبه شروط محدودكننده و ضدرقابتی معروف هستند، بیان می گردند.
امروزه دیگــــر بر هیچیك از فعالان عرصه های كسب و كار و صاحبان صنایع پوشیده نیست كه تجارت جهانی بر حول دو محور اصلی فناوری اطلاعات و مالكیت فكری (INTELLECTUAL PROPERTY)=IP حركت می كند. بهره مندی از ظرفیتهای تجاری و ثروت ساز فناوری اطلاعات و مالكیت فكری درحال حاضر دغدغه اصلی مدیران و كارآفرینان طراز اول جهانی است. در كشور ما مقوله فناوری اطلاعات تاحدودی مطرح و شناخت مختصری نسبت به آن وجود دارد ولی متاسفانه تاكنون توجه كافی به شناسایی مفاهیم مالكیت فكری و طبعاً استفاده از ظرفیتهای تجاری این شاخه جدید صنعتی و حقوقی، درجهت توسعه فناوری و ارتقای سودآوری در سطح بنگاههای اقتصادی و افزایش صادرات در سطح ملی نشده است. توجه جدی به توسعه و بهره مندی از دارائیهای غیرملموس درقالب حقوق مالكیت فكری، از عوامل اصلی در بهبود ضریب رقابت پذیری و چالاكی در بازارهای بین المللی است. این نوشتار سعی دارد، هرچند به اجمال، برخی از مباحث مالكیت فكری را تشریح كرده و بویژه توجه مدیران صنایع و بنگاههای تجاری و خدماتی را به ظرفیتهای تجاری این رشته و نقش قراردادهای لیسانس در شكوفایی صنایع واتصال به شبكه تجارت جهانی بازگو كند.
به باور نگارنده، شناخت عمیق از كاركردهای قرارداد لیسانس در تجارت، صنعت و خدمات و آشنایی با انواع این قراردادها، می تواند بسیاری از فعالان تجاری و صنعتی را با چشم اندازهای جدیدی مواجه كند و برخی از بن بست های موجود را در امر توسعه صنایع مرتفع سازد. لازم به ذكر است مطالب مندرج در این مقاله صرفاً درحد آشنایی با مفاهیم عمومی بوده و برای آگاهی از احكام و قواعد مربوط بایستی به قوانین ذیربط مراجعه شود.

● مفاهیم و ابعاد حقوقی و اقتصادی مالكیت فكری

۱ - اهمیت و نقش مــالكیت فكری درصحنه بین المللی به تدریج روبه گسترش است. جهانی شدن تجارت بدین معناست كه آثار و تراوشات فكری انسان مانند اختراعات، طرحها، علائم و نامهای تجاری، كتابها، موسیقی و فیلم، اكنون دردسترس مردم اقصی نقاط جهان قرارگرفته است.
۲ - به تعبیر دبیركل سازمان جهانی مالكیت فكری:مالكیت فكری ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت است كه هنوز درهمه كشورها به خصوص كشورهای درحال توسعه به نحو احسن به كار گرفته نشده است. مالكیت فكری، قدرت خلاقیت و ابتكار مربوط به آثار هنری یا حل مشكلات عملی، محدوده انحصاری هیچ كشور یا قومی نیست، بلكه منبعی از تواناییهای نامحدود است كه دراختیار همگان قرار دارد. مالكیت فكری، نیرویی است كه می توان از آن جهت پرباركردن زندگی افراد و آینده ملل از لحاظ مادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده كرد.
۳ - نظام بین المللی مالكیت فكری با دو معاهده اصلی یعنی معاهده پاریس در سال ۱۸۸۳ جهت حمایت از مالكیت صنعتی و معاهده برن در سال ۱۸۸۶ برای حمایت از آثار ادبی و هنری در اذهان ریشه دواند. این تلاشها با تصویب موافقتنامه تریپس (TRIPS) در سال ۱۹۹۵ به اوج خود رسید. این موافقتنامه هفت نوع از انواع حقوق مالكیت فكری را پوشش می دهد: كپی رایت، علامت تجاری، نشانه های مبدأ جغرافیایی، طرحهای صنعتی، مدارهای كامل، اطلاعات محرمانه و حق اختراع. درعین حال معاهدات و اسناد قابل توجه دیگری نیز در این زمینه به مرور به تصویب رسیده اند كه همگی نظام جامع حقوق مالكیت فكری را در سطح بین الملل تشكیل می دهند.
۴ - سازمان جهانی مالكیت فكری، سازمانی بین المللی است كه هدف اصلی آن، تضمین حمایت از حقوق پدیدآورندگان و مالكان حقوق مالكیت صنعتی در سراسر جهان و همچنین شناسایی وقدردانی از مخترعان و نویسندگان به دلیل قوه ابتكار آنهاست. این حمایت بین المللی برای خلاقیت بشر بسیار حائزاهمیت بوده و باعث گسترش مرزهای صنعت و فناوری گردیده و در نتیجه موجب ارتقای سطح ادبیات و هنر در جهان و ایجاد محیطی باثبات برای بازاریابی تولیدات فكری و نهایتاً موجب حــــركت چرخهای تجارت بین الملل خواهدشد.
۵ - دارائیهای غیرملموس، به تدریج به عنوان ملاك كارایی و عملكرد آتی شركتها محسوب می شوند. در سال ۱۹۸۲، ۶۲ درصد از دارایی شركتها در آمریكا، دارائیهای مادی و ملموس بود ولی در سال ۲۰۰۰ این رقم به ۳۰ درصد رسید. در اوایل دهه ۹۰ سرمایه های معنوی (غیرملموس) دراروپا بیش از یك سوم كل سرمایه ها را تشكیل می داد و در سال ۱۹۹۲ در هلند این رقم بـــه بیش از ۲۵ درصد كل سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی رسید. به طور میانگین ۴۰ درصد ارزش یك شركت كه در سرمایه های غیرملموس و معنوی است به هیچ طریقی در ترازنامه شركت نشان داده نمی شود. به این دلیل، مالكیت معنوی را گاهی ارزش مخفی می نامند.
۶ - دارائیهای معنوی در معاملات تجاری در سطح بین المللی نقشــی محوری دارند. مالكیت های فكری اكنون یكی از باارزش ترین یا اغلب با ارزشترین سرمایه در دادوستدهای تجاری هستند. قراردادهای واگذاری پروانه بهره برداری _(لیسانس)، قراردادهای ساخت، خرید، توزیع، ادغام یا قراردادهای كسب و مالكیت، همواره حاوی عناصری ازحقوق مالكیت فكری هستند.
۷ - نظام مــالكیت فكری توازنی را میان منافع به وجودآورندگان فناوری نوین كه اغلب وسیعاً از منابع و داده ها در ایجاد و توسعه فناوری استفــاده می كنند و منافع به كارگیرندگان آن نوع فناوری كه از آن به عنوان ابزار مهمی درجهت بهبود و پیشرفت توانائیهای فناورانه و رقــــابت در بازار بهره می گیرند، برقرار می سازد.
۸ - مهمترین نكته در حقوق اعطایی در چارچوب حقوق مالكیت فكری، خصیصه انحصاری بـــودن آنهاست. بدین مفهوم كه بهره برداری از آن حقوق صرفاً متعلق به پدیدآورنده و مالك آن است و دیگران حق استفاده از آنها را بدون اجازه مالك ندارند و بدین جهت قابلیت خرید و فروش و امكان واگذاری این حقوق برای مدت معین، وجود خواهد داشت.
۹ - از دیدگاه حقوقی، مفهوم مالكیت معنوی یا حقوق معنوی را می توان به این ترتیب از زبان یكی از اساتید به نام حقوق، بیان كرد: در حقوق كنونی ارزشهایی شناخته شده است كه قابل مبادله با پول است ولی نه بر شخص دیگری است و نه بر عینی، موضوع این حق باارزش ابتكارها و تراوشهای ذهنی انسان است. به همین جهت نیز چنین حقی در دایره تقسیم حق دینی وعینی نمی گنجد و خود گروهی ویــــژه از اموال نوظهور را تشكیل می دهد كه وصف مشترك آنها تكیه بر حاصل ابتكار و اندیشه انسان است و به همین اعتبار نیز حقوق معنوی نامیده می شود، مانند حق تألیف، حق اختراع، مالكیت صنعتی و تجاری، حق بر علائم تجارتی و صنعتی.
در تعریف حق معنوی می توان گفت: حقوقی است كه به صاحب آن اختیار انتفاع انحصـــاری از فعالیت و فكر و ابتكار انسان را می دهد.»
۱۰ - مالكیت فكری دارای دو شاخه اصلی زیر است: الف - مالكیت صنعتی (INDUSTRIAL PROPERTY) كه شامل اختراع، علائم تجاری، طرحهای صنعتی، نشانه های مبدأ جغرافیایی، اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه است.
ب - حق مؤلف (COPYRIGHT) كه شامل آثار ادبی و هنری از قبیل: داستانها، اشعار، بازیها، فیلم ها، آثار موسیقی، ترسیمات، نقاشی ها، عكسها، مجسمه ها، طرحهای ساختمانی و سایر حقوق مربوطه هستند.
۱۱- اولین قانون مربوط به حقوق مالكیت صنعتی در ایران در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید. در سال ۱۳۱۰ نیز باتوجه به شرایط واحتیاجات كشور، قانون نسبتاً جامعی تحت عنوان قانون ثبت علائم و اختراعات در پنجاه و یك ماده به تصویب مجلس رسید. این قانون باتوجه به شرایط زمانی در رابطه با ثبت اختراع و علائم تجاری مقــــررات مفیدی داشته و آئین نامه تصویبی آن در رابطه با این قانون نیز به غنای آن افزوده است.همچنین دولت ایران در سال ۱۳۳۷ به كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی و در سال ۱۳۷۷ نیز به آخرین اصلاحات آن (استكهلم) ملحق شده است. همچنین ایران به دو سند بین المللی برای ثبت علائم تجاری موسوم به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتكل مربوط به آن با آخرین اصلاحات باتوجه به مصوبه ۱۳۸۲/۵/۲۸ ملحق گردیده است. به علاوه ایران در سازمان جهانی مالكیت فكری نیز عضویت دارد.
مهدی هداوند: دانشجوی دوره دكترای حقوق عمومی
منبع : ماهنامه تدبیر