چشم‌اندازی مثبت بر رشد اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها

مبرهن است که برای خروج حقیقی از رکود باید تصمیماتی که در آینده اتخاذ می‌شود ویژگی‌های تصمیمات پیشین را نداشته باشد، از جمله اینکه به نفع اغلب مردم باشد نه فقط برخی مدیران و همچنین ارتباطی واقعی با رونق و رشد در اقتصاد داشته باشد‌.

لغو تحریم‌ها و سیاست‌های دولت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاثیر برجام را بر عملکرد اقتصادی دولت بررسی کرده است‌. در این گزارش آمده است گرچه برخی شاخص‌ها نظیر عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بهبود نخواهند یافت اما در کل شاخص رشد اقتصادی دولت با توجه به مسایلی نظیر لغو تحریم‌ها و سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت بهبود پیدا خواهد کرد‌.

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرد: با توجه به رفع تحریم‌های اقتصادی و تاثیر آن بر عملکرد بعضی بخش‌های اقتصادی و همچنین برخی تاثیرات سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت دولت در این سال، چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 1395 مثبت خواهد بود‌.

اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن شرایط سخت و دشوار سال‌های 1391 و 1392 در مورد بسیاری از شاخص‌ها از جمله رشد اقتصادی که توأم با نرخ‌هایی منفی بوده و به طور عمده نشأت گرفته از رویدادهای دهه 1380 و اوایل دهه 1390 شامل تحریم‌های اقتصادی، مدیریت ناکارای اقتصاد کلان و وجود زمینه‌های ساختاری نامناسب بود، در سال 1393 و بنا به اعلام بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت و سه درصدی برخوردار شد‌.

به دنبال گذار از سال 1393، اقتصاد ایران در حالی وارد سال 1394 شد که از همان ابتدا شواهدی مبنی بر دشواری شرایط اقتصادی کشور در سال 1394 وجود داشت‌. افت معنادار رشد تولید ناخالص داخلی برخی بخش‌های طرف عرضه شامل نفت، معدن، آب و برق و گاز، ساختمان و مستغلات و برخی اجزای طرف تقاضا شامل هزینه‌های مصرفی بخش‌خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه چهارم 1393 نسبت به سه ماهه قبل از آن شاهدی بر این مدعاست‌.

در سال 1394 طرف تقاضای اقتصاد ایران با چالش اساسی کمبود تقاضای موثر مواجه بوده است که دلایل این چالش به تفکیک اجزای آن عبارتند از: مصرف بخش‌خصوصی، مصرف بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات غیرنفتی.

مصرف بخش‌خصوصی

روند نزولی قدرت خرید بخش‌خصوصی که از سال 1386 شروع شد، به تعویق انداختن تقاضای مصرفی بخش‌خصوصی به‌دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحریم‌ها و نرخ سود سپرده حقیقی مثبت و بالای بانکی که باعث تبدیل مصرف به پس‌انداز شده است.

مصرف بخش دولتی

مطابق شواهد آماری، رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دولت در 6 ماهه نخست سال 1394 (5/9 درصد) نسبت به رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در شش ماهه نخست سال 1393 (7/33 درصد) بسیار کمتر بوده و انتظار می‌رود این روند تا انتهای سال نیز برقرار باشد که از دلایل آن می‌توان به کاهش محسوس در شتاب رشد درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها نسبت به سال قبل)، کاهش درآمدهای نفتی، عدم تحقق منابع مورد انتظار از محل واگذاری دارایی‌های مالی و کاهش شدید رشد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره کرد‌.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

رشد عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در شش ماهه 1394 (منفی 7/22 درصد) در مقایسه با رشد عملکرد این اعتبارات در شش ماهه سال 1393 (3/210) به مراتب پایین‌تر است که دلیل آن بیش از آنکه معلول کاهش قیمت نفت باشد، نتیجه عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و به‌خصوص واگذاری دارایی‌های مالی است‌. علاوه بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص خصوصی نیز با چالش مواجه است که دلایل آن عبارتند از‌: مازاد عرضه بخش مسکن، بالا بودن نرخ سود بانکی، عدم تحقق درآمدهای دولت و در پی آن کاهش تقاضای دولتی و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی‌.

صادرات غیرنفتی

شواهد آماری حاکی از آن است که ارزش دلاری صادرات غیرنفتی در شش ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود چهار درصد کاهش داشته اما ارزش دلاری صادرات غیرنفتی 9 ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تا حدودی رشد داشته است (6/1 درصد)‌. برخی از دلایل چالش صادرات غیرنفتی کشور در سال‌جاری را می‌توان مربوط به کاهش رشد اقتصاد جهانی به خصوص اقتصادهای نوظهور، کندی فعالیت‌های اقتصادی چین، وجود ناامنی‌ها در عراق و روند کاهش قیمت در بازار کالاها و افت جهانی قیمت نفت و به تبع آن افت جهانی قیمت محصولات پتروشیمی دانست‌.

چالش تقاضای اقتصاد

در کنار چالش طرف تقاضای اقتصاد، طرف عرضه اقتصاد ایران نیز در سال 1334 با چالش‌های اساسی مواجه بوده است‌. اصلی‌ترین چالش طرف عرضه علاوه بر مشکلات ساختاری مزمن اقتصاد ایران (عمدتا مشکلات فضای نامناسب کسب‌وکار)، عبارت از تنگنای مالی (بانک‌ها و به تبع آن بنگاه‌ها) است که بارزترین نشانه آن، بالا ماندن هزینه تامین منابع شبکه بانکی با وجود کاهش نرخ تورم بوده و از دلایل آن می‌توان به انجماد منابع بانک‌ها در بخش‌هایی همانند مسکن، مطالبات غیرجاری و مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی، وجود و عملکرد موسسات اعتباری غیرمجاز و توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه اشاره کرد‌. علاوه بر این نبود چشم‌انداز روشن از روندهای آتی تحولات اجتماعی و سیاسی منطقه و کشور و متغیرهای کلیدی اقتصادی نظیر نرخ ارز، قیمت انرژی، وضعیت آب و محیط‌زیست و‌.‌.‌. بر وضعیت فعلی اقتصاد ایران و تداوم رکود موثر بوده‌اند‌.

در این میان بخش نفت یکی از بخش‌های مهمی است که عملکرد آن عمدتا از کانال مخارج دولت بر عملکرد سایر بخش‌های اقتصاد ایران بسیار موثر است‌. شواهد آماری نشان می‌دهد که مقدار صادرات نفت در شش ماهه نخست سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 7/2 درصد رشد داشته، در حالی که رشد مقدار صادرات نفت در شش ماهه 1393 نسبت به دوره مشابه سال 1392 برابر با 4/10 درصد بوده است‌. بنابراین انتظار می‌رود که درجه تاثیرگذاری رشد بخش نفت بر رشد اقتصادی سال 1394 نسبت به سال قبل کمتر باشد‌.

برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده بخش نفت در سال 1394 تقریبا برابر با نزدیک صفر خواهد بود البته قابل ذکر است که در صورت لغو تحریم‌ها در ماه‌های انتهایی سال‌جاری و افزایش صادرات نفت، رشد ارزش‌افزوده بخش نفت می‌تواند افزایش یابد‌.

تامین منابع مالی بنگاه‌ها

همچنین بخش صنعت به‌عنوان یکی دیگر از بخش‌های مهم اقتصاد ایران، در سال‌جاری با چالش‌های متعددی از قبیل چشم‌انداز مبهم، مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها و مشکل کمبود تقاضا مواجه بوده است‌. هر کدام از چالش‌های سه‌گانه مذکور نشات‌گرفته از عوامل مختلفی هستند‌.

روند نزولی واردات واسطه‌ای (دلاری و مقداری) بیش از هر چیز موید وخامت وضعیت صنعت در کشور است‌. در شرایط کمبود تقاضای موثر حاکم بر اقتصاد ایران، کاهش مخارج دولتی در نتیجه عدم تحقق منابع دولت می‌تواند در تشدید این وضعیت موثر بوده باشد‌. عدم تحقق منابع مالی دولت (عمدتا درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی‌های مالی) سبب افزایش کسری بودجه شده و در نتیجه باعث کاهش مخارج عمرانی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری (دولتی و خصوصی)، تشدید فضای رکودی در اقتصاد کشور، کاهش فروش و افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها (عمدتا نشات‌گرفته از کاهش تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌گذاری) و در نهایت کاهش واردات واسطه‌ای می‌شود‌.

علاوه بر این عامل، تعلیق فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و حتی مصرف بخش‌خصوصی تا بعد از اجرایی شدن برجام به دلایلی همچون شرایط مناسب‌تر فعالیت بعد از دوران تحریم نیز می‌تواند محتمل باشد‌.

مواجهه فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تامین مالی، نشات‌گرفته از مشکلات حوزه مربوط به شبکه بانکی است که به نظر می‌رسد در کنار مشکلات ساختاری و مزمن موجود در آن، تشدید آن عمدتا متاثر از انباشت بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش مطالبات غیرجاری نظام بانکی از بخش غیردولتی، گسترش فعالیت و رقابت موسسات اعتباری غیرمجاز و انجماد دارایی‌های نظام بانکی در بخش حقیقی (عمدتا به‌صورت املاک و مستغلات) است‌. در مجموع، رشد مثبت بخش صنعت در سال 1394 قابل انتظار نبوده و برآوردهای مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال 1394 تقریبا برابر با منفی سه درصد خواهد بود‌.

افزون بر این بخش خدمات به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران حاوی دو زیربخش مهم (از نظر سهم در تولید) بازرگانی و خدمات عمومی است‌. اولا، ستانده بخش‌های مختلف به‌ویژه صنعت از کانال بخش بازرگانی صادر شده یا در بازار داخلی عرضه می‌شود‌. دوما، کالاهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی و نهادهای مختلف که به‌واسطه واردات یا تولید داخل تامین می‌شوند، از کانال بخش بازرگانی در اختیار آنها قرار می‌گیرد‌ بنابراین ستانده خدمات بازرگانی از یک‌سو متاثر از ستانده بخش‌هایی چون صنعت و از سوی دیگر، متاثر از تجارت خارجی است‌.

با توجه به اینکه برآورد رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال 1394 عددی منفی بوده و مجموع ارزش دلاری صادرات و واردات کشور در 9 ماهه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 11 درصد کاهش یافته است بنابراین انتظار می‌رود ارزش‌افزوده بخش بازرگانی در سال 1394 نسبت به 1393 از این محل از رشد منفی برخوردار باشد‌.

رشد منفی بخش بازرگانی خود بر عملکرد بخش حمل‌ونقل موثر بوده و تقاضا برای این نوع خدمات را کاهش خواهد داد که در نهایت رشد منفی این بخش را (به قیمت ثابت) نیز به دنبال دارد‌. خدمات عمومی نیز زیربخش مهمی از خدمات است که با توجه به نقش بارز دولت و هزینه‌های جاری آن از اهمیت خاصی برخوردار است‌.

با توجه به تاثیرپذیری ارزش‌افزوده بخش خدمات از هزینه‌های جاری دولت و کاهش شتاب رشد اعتبارات هزینه‌ای دولت در 6 ماهه 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل انتظار می‌رود که رشد ارزش‌افزوده خدمات عمومی (به قیمت ثابت) در سال 1394 عددی منفی باشد‌.

با توجه به عملکرد اقتصاد در شش ماهه اول و وضعیت ادامه سال، رشد بخش خدمات در سال 1394 حدود منفی 2/2 درصد برآورد می‌شود‌.

رشد اقتصادی منفی 2/1 درصدی برای امسال

در نهایت، ارزیابی وضعیت رشد اقتصادی کشور در شرایط ادامه روند موجود و بر مبنای عملکرد فصول اول و دوم و برآورد روند پیشِ رو به تفکیک بخشی در سال 1394 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی این سال منفی خواهد بود‌. رشد بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال 1394 به ترتیب حدود 2/4، 0/0، 3-، 4/7- و 2/2- درصد برآورد می‌شود که به معنای رشد اقتصادی حدود منفی دو درصدی کل اقتصاد است‌.

با این حال چنانچه برخی آثار فوری اجرای برجام آن‌گونه که توسط مقامات رسمی دولتی به‌خصوص در مورد میزان افزایش صادرات نفت و آزاد شدن برخی دارایی‌های مالی متعلق به دولت اعلام شده است، تحقق یابد، رشد اقتصادی کل سال 1394 با 8/0 درصد افزایش به منفی 2/1 درصد خواهد رسید‌. در این سناریو، رشد اقتصادی در فصل چهارم، 8/2 درصد بیش از سناریوی ادامه روند موجود برآورد می‌شود و رشد اقتصادی برخلاف سه فصل پیش از آن مثبت خواهد بود‌.

البته گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با توجه به رفع تحریم‌های اقتصادی و تاثیر آن بر عملکرد بعضی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش نفت و بازرگانی، همچنین برخی تاثیرات سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت دولت در این سال، چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال 1395 مثبت است.

منبع: http://banker.ir/news/148694