بحران اقتصاد و دخالت دولت ها دربازارهای مالی
تقریبا یک سوم از آنها، تحت تاثیر کشش پرزرق‌وبرقِ فرضیه‌ی بازارِ کارا، اعتقاد داشتند دولت‌ها گناه‌کاران اصلی هستند.
دخالت‌های بی‌دقت و بی‌برنامه‌شان -به ویژه شرکت‌های وام رهنی تحت حمایت دولت ایالات متحده، فنی‌می و فردی‌مک، و همینطور تصویب قانون تشویق اعتبارات برای جوامع محلی- مشوق‌های بازار را بی‌اثر می‌کنند. برخی حتی نظرات ران پل آزادی‌خواه آمریکایی را به شدت قبول دارند، و نقش بانک مرکزی ایالات متحده را در مقام وام‌دهنده به عنوان آخرین راه چاره، سرزنش می‌کنند بخش دیگری از دانشجویان، به عنوان طیف سیاسی مخالف، آلن گرین‌اسپن رییس سابق بانک مرکزی امریکا را یک تبه‌کار می‌دانند.
بدنامی وی از عدم دخالت‌اش در بازارهای مالی ناشی می‌شود، که حتی وقتی نسبت اهرمی (بدهی‌ها) به شدت افزایش یافت و قیمت دارایی‌ها نیز با توجه به واقعیت کاهش یافت، مداخله نکرد و این مسئله مشکل‌ساز شد. به طور گسترده‌تر، دولت‌های غربی، با کوتاهی در رعایت ضوابط، اجازه دادند تا بازارها در سال‌های آغازین قرن معاصر به سرعت از کنترل خارج شوند.
ولی دسته‌ی سوم به هر دو گروه گرایش داشتند. آنها اعتقاد داشتند دولت‌ها در برخی حوزه‌ها بیش از حد دخالت می‌کنند، و در عوض در حوزه‌های دیگر آن‌چنان که لازم است ورود نمی‌کنند. البته آنها پاسخ درستی به این پرسش ندادند و اساسا صورت آن را تغییر دادند؛ ولی به هر صورت عقاید و نظرات مهمی در این رابطه داشتند.
درحال‌حاضر که هفت سال از آغاز بحران ۲۰۰۷ می‌گذرد، دولت‌ها و همینطور رای‌دهندگان در اروپا و امریکای شمالی چه پاسخی به این پرسش می‌دهند؟
آیا آنها در عمل، اعتقاد دارند بازارهای مالی نیازمند کنترل شدید‌تری هستند، یا این‌که برعکس، دولت باید از ارائه‌ی کمک‌های مالی پرهیز کند و اجازه دهد شرکت‌های مالی با پیامدهای اشتباهات‌شان به صورت کامل روبه‌رو شوند؟
اغلب به نظر می‌رسد دولت‌ها، با توجه به سیاست‌های خطابه‌ای و ضابطه‌مند‌شان، به نظرات بینابین گروه سوم نزدیک‌تر باشند. آری، آنها مجموعه‌ای از کنترل‌های دقیق را به کار می‌گیرند، دفاتر حسابداری بانک را با شدت بی‌سابقه‌ای به دقت بررسی می‌کنند و بر صدور تاییدیه برای توزیع پول نقد، انتصاب پست‌های مدیریتی مهم، و حتی شرح وظایف اعضای هیات‌های مدیره پافشاری می‌کنند.
ولی آنها از هر گونه حمایت دولت‌های آینده و بانک مرکزی از موسسات مالی بیمار ممانعت می‌کنند. درحال‌حاضر بانک‌ها باید با تهیه‌ی "راه‌نامه‌های بقا " نشان دهند چگونه بدون حمایت مراجع دولتی می‌توانند مشکلات‌شان را حل کنند. و بر همین اساس، دولت هنگام بروز مشکلات مالی برای بانک‌ها، از هرگونه مسئولیتی شانه خالی می‌کند: دوره‌ی این‌که "هر قدر یک بنگاه اقتصادی بزرگ‌تر باشد، مسئولیت دولت برای حفظ آن بیش‌تر می‌شود" گذشته است.
شاید استفاده از این رویکرد بینابین اجتناب‌ناپذیر باشد، ولی خوب است که نتیجه‌ی نهایی و مطلوب را بدانیم. آیا این نظامی است که در آن بار دیگر نظم بازار حاکم می‌شود، یا ضابطه‌گذاران بازار با اتکا مدیران برای آینده‌ی قابل‌پیش‌بینی تصمیم‌گیری می‌کنند؟
ولی رای‌دهندگان از این مسئله چگونه
نتیجه گرفته‌اند؟ در نخستین موج انتخاباتی دوره‌ی پسابحران، این پیام از یک جهت
کاملا واضح، و از سوی دیگر دچار برخی ابهامات بود. هرگونه تصمیمی که در مواقع
بحرانی از جانب هر دولتی، اعم از راست یا چپ، اتخاذ شد، از طرف دولت دیگری که
دارای مکتب سیاسی مخالف بود، برچیده و با تصمیمات دیگر جایگزین شد.
شاید این مسئله در سطح جهانی صدق
نکند، ولی قطعا برای کشورهایی نظیر ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و برخی دیگر از
کشورها درست به نظر می‌رسد. فرانسه از راست به چپ گرایش پیدا کرد، و بریتانیا از
چپ به راست گروید. ولی نظرات رای‌دهندگان نسبت به دولت‌های‌شان بیش و کم شبیه به
هم هستند: همه چیز با نظارت شما خراب می‌شود، پس دخالت نکنید.
ولی درحال‌حاضر، می‌توانیم شاهد رشد روند بازار پایدارتری باشیم. سه اقتصاددان آلمانی با نام‌های مانوئل فونکه، موریتز شولاریک و کریستوف ترِبِش اخیرا ارزیابی جالبی از بیش از ۸۰۰ انتخابات که در طول بیش از ۱۵۰ سال در کشورهای غربی برگزار شده است، تهیه کرده‌اند و نتایج آن را در مقابل ۱۰۰ بحران مالی قرار دادند. رئوس نتیجه‌گیری‌های آنها عبارت است از: "به دنبال بحران‌های مالی، سیاست‌ها به شدت به راست گرایش می‌یابند. به طور میانگین، پنج سال پس از آشفتگی نظام بانکی، رای‌های مردم به میزان سه برابر به جناح راستِ افراطی افزایش می‌یابند."
رکود بزرگ در ۱۹۳۰ که به دنبال سقوط وال‌استریت در ۱۹۲۹ اتفاق افتاد، آشکارترین و نگران‌کننده‌ترین مثالی است که به ذهن می‌رسد، ولی این روند را حتی در کشورهای اسکاندیناوی پس از بحران‌های بانکی در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ شاهد بودیم. بنابراین، اگر بخواهیم به دنبال توضیحی در این مورد باشیم، باید بگوییم، خیزش جبهه‌ی ملی فرانسه در دوره‌ی ریاست جمهوری فرانسوا اولان که از لحاظ سیاسی و شخصی فرد محبوبی نیست، به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد. نیروهای قدرتمندتری در کار بودند که این شخص، با وجود زندگی خصوصی عجیب و غریب‌اش و عدم توانای در برقراری ارتباط با رای‌دهندگان توانست به ریاست جمهوری فرانسه برسد.
دومین نتیجه‌ی مهمی که فونکه، شولاریک و تربش به آن رسیدند، این است که به دو دلیل، حکومت کردن پس از بحران‌های مالی دشوارتر می‌شود. خیزش راست افراطی به موازات یک چشم‌اندازی سیاسی صورت گرفت که در آن معمولا یک حزب به چند حزب دیگر تقسیم می‌شود و بنابراین بخش کم‌تری از آراء به حزب حاکم می‌رسد، خواه این حزب راست‌گرا باشد یا چپ‌گرا. بنابراین عمل قانون‌گذاری به شکل قاطع چالش‌برانگیزتر می‌شود.
هم‌زمان، موج جنبش‌ها از جانب مخالفان خارج از پارلمان آغاز می‌شوند: اعتصابات بیش‌تر و طولانی‌تر و تظاهرات بزرگ‌تر. دولت نمی‌تواند کنترل کافی بر خیابان‌ها داشته باشد. میانگین تظاهرات ضد دولتی سه برابر می‌شود، بسامد شورش‌های خشونت‌آمیز دو برابر می‌شود، و اعتصابات عمومی به اندازه‌ی سه برابر افزایش می‌یابند. یونان اخیرا به میزان زیادی از این اتفاقات مواجه شده است.
ولی تنها نتیجه‌گیری آرامش‌بخشی که این سه اقتصاددان گرفتند آن است که این تاثیرات به‌تدریج کاهش می‌یابند. بر اساس اطلاعات، پس از پنج سال، اوضاع از بحرانی‌ترین حالت‌اش خارج می‌شود. البته به نظر نمی‌رسد درحال‌حاضر بقیه‌ی نقاط اروپا هم‌مسیر با شوک انتخاباتی اخیر فرانسه قدم بردارند، البته به غیر از لهستان و فنلاند که در آنها نیز جناح راست عوام‌گرا به قدرت رسیده‌اند. شاید پاسخ این باشد که در پنج سال این بحران خاتمه پیدا می‌کند، ولی این مسئله برای اروپا صدق نمی‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد سیاست‌مدار‌ها هم‌چنان باید تا چند وقت دیگر هم با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم کنند و بانک‌دارها و تامین‌کنندگان مالی که به شکل گسترده در این بحران مقصر شناخته می‌شوند، هم‌چنان در منطقه‌ی خطر باقی بمانند، تا این‌که انتظارات رای‌دهندگان در مورد رسیدن به ثبات مالی و اقتصادی به شکل پایدار برآورده شوند.
منبع: مجله کسب و کار بازده
