به جای اصلاح ریشه ای سیستم بانکی، بیشتر به اصلاح رفتار توجه کرده ایم

به گفته این کارشناس اقتصادی؛ گاهی بانکی بیمار است، کمبود و ساختار سرمایه نامتوازنی دارد، منابع کافی ندارد، مطالبات معوق دارد، نیروی انسانی حرفه ای ندارد، موسسات رتبه بندی ندارد، موسسات حسابرسی کنترل داخلی ندارد، آنگاه از این بانک می خواهند که از دستورات تبعیت کند و هر مشتری مراجعه کرد و هر کاری خواست، برایش انجام دهند در حالیکه این بانک به دلیل مشکلات مذکور توانایی انجام دستورات مشتری ندارد.

وی اصلاحات ریشه ای را شامل توجه به استانداردهای بین المللی و تمرکز بر مدیریت ریسک ها از جمله ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی و ریسک بازار دانست و گفت: همه اینها به اصلاح ساختار سرمایه بانک ها برمی گردد که باید نسبت کفایت سرمایه بانک ها، میزان قابل قبولی باشد و مهمتر از آن نیز کیفیت سرمایه بانک هاست چرا که افزایش سرمایه نمی تواند تنها از محل تشدید دارایی ها باشد بلکه باید از محل ورود سهامدار و اندوخته و ذخایر افزایش سرمایه باشد.

مدیرعامل اسبق بانک تجارت؛ توجه به کیفیت دارایی های بانک ها را فاکتور مهم اصلاحات شبکه بانکی دانست و افزود: بانک ها نباید دارایی های پرریسکی ایجاد کرده و برای سپرده گذاران مخاطراتی ایجاد کنند.

وی نوع دارایی، کیفیت دارایی و نظام کنترل های داخلی را حایز اهمیت دانست و افزود: بانک ها باید رتبه بندی شوند و متقابلا مشتریان خود را طبقه بندی و ریسک آنها را برآورد و ارزیابی کنند که باید بانکها در این رابطه آموزش و مهارتهای تخصصی لازم را داشته باشند.

این کارشناس حوزه بانکی افزود: در مواردی کلید شعبه ای به دو نفر رییس و معاون داده می شود که تخصص کافی نسبت به بانکداری ندارند که شاید در چند دهه پیش که بانکداری چیزی در حد صندوقداری بود و پولی را می گرفتند و به افراد دیگر می دادند، مشکلی ایجاد نمی شد اما امروزه بانکها نقش اساسی در اقتصاد بازی می کنند و هر دولتی که سر کار می آید، ابتدا به کل اقتصاد، بازده کم، عدم کفایت منابع و سرمایه برای فعالیت های ناشی از ناتوانی بانکها می پردازد.

وی با بیان آنکه بدون داشتن بانک های قدرتمند، هیچ اقتصاد قدرتمندی در کشور شکل نمی گیرد، افزود: تخصیص اعتبار، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه، افتتاح حساب جاری، افتتاح پس اندازها از وظایف مهم بانکهاست اما ترکیب منابع و مهمتر از همه اصلاحات سیستم بانکی نیازمنداین است که فعالیت بانکها را تفکیک و بانک های تخصصی را از بانک های تجاری جدا کنیم.

حسینی افزود: بانکهای تجاری فقط نرخ بازار پول از کوتاه مدت حداکثر از یک سال تا سه سال سرمایه گذاری و تامین منابع می کنند، چون عمر سپرده هایشان کوتاه مدت است و برای امور تخصصی باید از بانک های حرفه ای استفاده کنند.

وی ادامه داد: بانک های تجاری در همه امور مشارکت می کنند از سرمایه گذاری در پل، سد، راه و معادن و پتروشیمی انجام می دهند اما تخصص لازم برای مسایل حرفه ای و تخصی را ندارند.

این کارشناس اقتصادی؛ بازنگری درعقود بانکداری اسلامی را بخش دیگر اصلاح سیستم بانکی دانست و افزود: باید از ابزارهای جدید متناسب با شرایط اقتصادی استفاده کنیم که بیشتر به صورت مجازی شده و بانکداری الکترونیک نه تنها باید پول را جابه جا کند بلکه بایستی موضوع تامین مالی را هم داشته باشد.

وی با بیان آنکه جهت تخصیص اعتبار، خرید و فروش و مبادله بازرگانی پول نیاز به ضوابط و مقررات و توانایی بانکی داریم، افزود: باید به توسعه تکنولوژی نظام بانکی بپردازیم چرا که از نظر بانکداری و تاسیس بانک بیش از یکصد سال عقب تر از اروپا هستیم و به همین نسبت در تکنولوزی بانکداری مدرن عقب هستیم و باید در صدد جبران باشیم.

حسینی تصریح کرد: برای ایجاد رشد اقتصادی باید از فرصت ها و قابلیت های اقتصادی در قالب تامین سرمایه و یک برنامه عملیاتی بهره بگیریم تا بتوانیم اشتغال و تولید ایجاد کنیم و با افزایش تولید با کیفیت، استراتزی بهتری در صادرات داشته باشیم و هدف اصلی اقتصاد مقاومتی را محقق کند.

لازم به ذکر است؛ بررسی طرح اصلاح نظام بانکی از مدت ها پیش آغاز شده و شروع اولیه این طرح نیز با دستور رئیس جمهوری و ابلاغ هفت بند در طرح تحول اقتصادی بوده است چرا که محور کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشور، اصلاح سیستم پولی – بانکی خواهد بود تا این نظام کشور نقش کلیدی در ثبات و کارآیی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.