کد خبر: ۱۹۷۱
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۲
فروش اوراق مشاركت توسط دولت

اثرات اقتصادی اوراق مشارکت از سال های پشت سر تا سال های پیش رو

هر ساله شاهد فروش اوراق مشاركت توسط دولت هستیم كه مورد توجه ویژه مردم قرار می‌گیرد و معمولا اعلام می‌شود كه قبل از پایان تاریخ فروش به فروش رسیده است.

اثرات اقتصادی اوراق مشارکت در سالهای پشت سر

براساس تصویب لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشاركت (كه برای اولین بار در سال 85 تجربه شد) توسط نمایندگان مجلس، به بانك مركزی اجازه داده شد به منظور مهار كردن‌‌ نقدینگی، ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت در سال ۸۵ منتشر كند. در این نوشتار به اثرات اقتصادی اوراق مشاركت پرداخته می‌شود.
طبق قانون انتشار اوراق مشاركت مصوبه۳۰ /۶/۷۶، دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی مجاز به انتشار اوراق مشاركت است.بر طبق قانون یك نحوه انتشار اوراق قرضه آمده، به منظورمشاركت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت و مؤسسات غیردولتی طبق مقررات اجازه داده می‏شود،قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‏ از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشاركت تأمین شود.
یكی ازمهمترین اثرات اقتصادی اوراق مشاركت،تأمین منابع مالی است.یعنی درصورت وجود كسری بودجه،یكی از بهترین روش‌ها و یا به جرأت می‌توان گفت بهترین روش برای تأمین مالی است. یعنی نسبت به روش مشابه آن - وام خارجی- و یا روش‌های دیگر مانند انتشار پول توسط بانك مركزی دارای تأثیرات به مراتب مطلوب‌تری است.
از دیگر مزایای اقتصادی اوراق مشاركت این است كه انتشار اوراق مشاركت یكی از راه‌هایی است كه به دلیل اینكه دولت مجبور به پرداخت سود است هزینه نقدینگی را شفاف می‌كند.
از مهمترین تأثیرات اقتصادی اوراق مشاركت،كاهش تورم در كشور است كه رئیس كل بانك مركزی مدعی است هر سال به دلیل انتشار اوراق مشاركت ۳ درصد از تورم كم شده است.
دكترشیبانی، معتقد است، هر ریال از پولی كه توسط بانك مركزی به جامعه تزریق می‌شود ۵ ریال پول در جامعه ایجاد می‌كند كه به آن پول پرقدرت می‌گویند.او می‌گوید: ما اگر بتوانیم پولی كه نیاز است را از جامعه جمع كنیم ۱ ریال در مقابل ۱ ریال است.
یعنی پول عادی جایگزین پول پرقدرت می‌شود.یعنی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشاركت به مراتب از انتشارپول توسط بانك مركزی مطلوب تراست‌.
یكی دیگر از اثرات اقتصادی كه معمولاً اوراق مشاركت دولتی بیشتر به ادعای این اثرمنتشر می‌شود،اثر كاهش نقدینگی است.
● رشد نقدینگی دركشور
نرخ رشد نقدینگی در كشورهای توسعه یافته سالانه ۵ تا۷ درصد است. اما این امر در كشورما ظاهراً ۵ برابر یعنی، نرخ رشد سالانه۲۷درصد است بنابراین در طی چند سال اخیر شاهد رشد نقدینگی هستیم.حجم نقدینگی درسال۱۳۷۹حدود۱۷۰هزار میلیارد ریال،در سال۸۴ حدود۵۰۰ هزار میلیارد ریال و در حال حاضرحدود۹۵۰ هزار میلیاردریال است.
پیش‌بینی رشد نقدینگی برای امسال۳۷ درصد اعلام شده كه رشدنقدینگی هدف‌گذاری شده۲۲درصد است. افزایش حجم نقدینگی در كشور مسلماً اثرات اقتصادی نامطلوبی دارد و در درستی این مطلب جای مناقشه و تردیدی نیست.بنابراین دولت برای رسیدن به اهداف خود اقدام به انتشار اوراق قرضه كرد.
● نقدینگی و تورم 
اگرچه دولت معتقد است رابطه ای بین نقدینگی و تورم،حداقل درچند سال اخیر در كشور ما مشاهده نشده،اما در یك كشور در حال توسعه به خاطربسیاری از خواسته‌های ارضا نشده مردم ،با افزایش نقدینگی(پول در دست مردم)این نقدینگی به طرف مصرف كشیده می‌شود و مقداری كه به سرمایه‌گذاری و یا پس‌انداز كشیده می‌شود بسیار ناچیز است و همین حركت به طرف مصرف بیشتر،باعث افزایش تقاضا شده كه اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت.
افزایش تورم یا بالا رفتن قیمت‌ها به همراه رشد خدمات غیرمولد، از آثار سوء افزایش حجم نقدینگی است كه دولت در قبال كنترل آن باید از ابزارهای مالی خود استفاده كند.برای جلوگیری و مهار رشد نقدینگی،رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته باید مورد بررسی دقیق قرارگیرد تا دلایل آن شناسایی شود و بدین وسیله كنترل آن در آینده آسان‌تر شود.
اما انتشار اوراق قرضه چقدر می‌تواند موجب كاهش حجم نقدینگی شود؟وجود پول در دست مردم ،با وجود پول در دست دولت چه تفاوتی دارد؟آیا وجود پول و نقدینگی در دست مردم اثر تورمی دارد و در دست دولت ندارد؟مردم پول خود را صرف چه كارهایی می‌كنند و دولت پول بدست آورده از فروش اوراق مشاركت را صرف چه كارهایی می كند؟
● معایب اوراق مشاركت دولتی
اگر مبلغ جمع‌آوری شده حاصل از فروش اوراق مشاركت به بانك‌های عامل برای مشاركت در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اعتبار داده شود دارای اثرات مثبت است اما اگر صرف هزینه‌های جاری دولت شود، به مراتب اثرات منفی بیشتر از در دست مردم بودن دارد. چون گسترش هزینه‌های جاری دولت باعث گسترش حجم دولت می‌شود كه این گسترش تأثیرات نامطلوب زیادی را به صورت زنجیروار ایجاد می‌كند كه حل این اثرات بسیار طولانی خواهد بود و نتایج اثرات نامطلوب تا مدت‌ها برجای خواهد ماند.
از دیگر معایب اوراق قرضه دولتی این است كه بالا بودن سود سرمایه گذاری و تضمین بودن آن و همچنین مزایایی مانند: معاف از مالیات بودن و پرداخت سود آن هر سه ماه یكبار می‌تواند باعث عدم تمایل تعدادی كارآفرین از وارد شدن به فعالیت‌های تولیدی و تبدیل شدن آنها به مصرف‌كنندگان سود سپرده‌گذاری می‌شود.
از دیگر معایب اوراق قرضه، هزینه بالای انتشار و پرداخت سود بالای آن است كه دراین مورد به تنهایی نمی‌توان قضاوت كرد و باید مجموع معایب و مزایا را در نظر گرفت و تصمیم گرفت تأثیرات اوراق مشاركت بخش خصوصی همچنین اوراق مشاركت به عنوان یك ابزار تأمین مالی برای توسعه فعالیت‌های مؤسسات غیردولتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد كه توسعه این بخش‌ها،مسلماً به توسعه كشور كمك خواهد كرد.
به هر حال می‌توان گفت:انتشار اوراق قرضه اگر توسط بخش خصوصی و با نظارت بانك مركزی باشد بهترین نوع اوراق قرضه خواهد بود كه مطلوب‌ترین اثرات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
● نقدینگی و سیاست‌های اصل ۴۴ 
با توجه به سیاست‌های جدید دولت كه تحت تأثیرسیاست‌های اصل ۴۴ است می‌توان برای رسیدن بهتر به این اهداف، با اطلاع‌رسانی خوب و عمومی همه مردم را نسبت به واگذاری شركت‌های دولتی در بورس مطلع نمود تا مردم برای خرید این سهام دارای فرصت برابر باشند.مشاركت مردم در اقتصاد موجب شتاب گرفتن رشد اقتصادی در چند سال آینده خواهد شد.نقدینگی در جامعه وقتی به سمت بازاربورس هدایت شود مسلماً دارای اثرات اقتصادی بالایی خواهد بود. 
باید سهام به افراد و نهادهای خاص واگذار نشود و بستر و شرایط و فرصت مساوی برای همه افراد فراهم شود،دراین صورت است كه می‌توان به توسعه پایدار اقتصادی امیدوار بود. این كار همچنین در بهتر شدن وضعیت عدالت اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود.

منبع: http://vista.ir