عوامل تاثيرگزار بر پديده فساد مالي و راهكار هاي آن

فساد مالي عارضه اي است كه اغلب از كنش متقابل دولت و اقتصاد بازار سرچشمه مي گيرد، بويژه اگر خود دولت نيز به ناچار نقشي درون زا برعهده داشته باشد. نمودهاي عيني فسادمالي تاحدود زيادي پيچيده، چندوجهي و داراي شكل ها و شيوه هاي متفاوت است. عارضه فسادمالي از فعل ساده پرداخت غيرقانوني به يك كارمند دولت تا ناكاركردي فراگير يك نظام سياسي يا اقتصادي را در بر مي گيرد. فساد اداري و مالي هم به عنوان يك مشكل ساختاري سياسي يا اقتصادي، و هم به عنوان يك معضل اخلاقي يا تربيتي فردي قابل تامل است. باوجود تعاريف بي شماري كه مربوط به فساد اداري و مالي به چشم مي خورد، گزينش يك تعريف جامع و مانع در اين باره چندان آسان نيست.اكثر پژوهشگران، فسادمالي را به عنوان يك رابطه خاص حكومت و جامعه تعريف كرده و بين فساد سياسي و فساد اداري و نيز فساد كاركردي و فساد ناكاركردي تفاوت قايل مي شوند و فساد مالي را به عنوان يك سازوكار نشت از بالا يا توزيع مجدد رو به پايين دسته بندي مي كنند.

 فساد مالي كه مصداق عيني فساد اداري و ناكارآمدي يك سيستم اداري است،  به طور متعارف رفتار نفع طلبانه شخصي است كه به عنوان يك مامور يا مقام دولتي عمل مي كند. همچنين تعريف كاركردي فسادمالي كه توسط بانك جهاني، سازمان بين المللي شفافيت مالي و مراجع ديگر ارايه شده، عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومي براي كسب منافع خصوصي(بانك جهاني، 2004).

 تعريف ديگري كه توسط برخي پژوهشگران ارايه شده است مقرر مي دارد كه فسادمالي، معامله اي بين بازيگران بخش خصوصي و دولتي است كه از طريق آن، كالاهاي عمومي بطورنامشروع به سودها و منافع خصوصي تبديل مي شود.

فساد اداري و مالي داراي علل و آثار چندگانه است كه در شرايط مختلف، نقش و نمودهاي متفاوتي پيدا مي كند. با توجه به اهميت چنين موضوعي در كشورهاي مختلف، درسالهاي اخير مطالعات گسترده اي براي شناسايي و تبيين علل وقوع اين معضل انجام گرفته است  وراهكارهايي براساس موقعيت جغرافيايي و وضعيت اقتصادي و ساختار هاي اداري براي هريك از اين كشور ها ارايه گرديده است.

عامل اقتصادي، عامل اساسي براي تمام ساختارهاي فساد اداري و اجتماعي بوده و تاثير قابل توجهي بر روي فعاليت هاي فردي از جمله رشوه و اختلاس دارد.

مطالعات دراين زمينه نشان مي دهد كه شاخص هاي توسعه اقتصادي مانند رشدتوليدناخالص داخلي، توليد سرانه و آزادسازي اقتصادي، شاخص كيفيت مقررات، اندازه اقتصاد زيرزميني، شاخص توسعه اجتماعي و مشاركت شهروندي از جمله عوامل و يا متغيرهاي مهم و تاثيرگذار بر فساد اداري ومالي مي باشند كه در سايه اين تحولات و ساختار ها است ميزان و نيز فرايند فساد اداري و مالي شكل مي گيرد و نيز در سايه همين متغيير ها و عوامل است كه ميزان فساد اداري كاهش يافته و به تدريج از يك كشور تقريبا ريشه كن مي گردد.

 مطالعات نشان مي دهد كه بهبود شاخص هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي، مشاركت شهروندي و شاخص كيفيت مقررات  موجب بهبود شاخص كنترل فساد اداري ومالي در بين كشورهاي منتخب شده است، اين در حالي است كه افزايش اندازه اقتصاد زيرزميني، شاخص فسادمالي را در كشورهاي منتخب افزايش داده است

با ارائه تعريفي از فسادمالي، نوبت به شناخت ماهيت اين عارضه مي رسد. بطور كلي مفاسد مالي شامل مفاسد عمده زير مي‌باشد كه به ترتيب به بررسي هر يك از آنها پرداخته مي شود:

1- رشوه ستاني

  رشوه و رشوه‌ خواري يكي از رايج‌ ترين و گسترده‌ ترين انواع مفاسد مالي و اقتصادي است كه حتي در سطح بين‌المللي نيز رواج دارد. در حال حاضر سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي، رشوه را از مهمترين مخاطرات و موانع جدي اعتماد و اطمينان بين‌المللي در مبادلات دانسته و در پي مبارزه با آن هستند. آنچه كه در اين سازمانها بعنوان مبارزه بر عليه فساد مورد تأكيد است، در واقع همان مبارزه با پديده رشوه‌ خواري است.

  پرداخت رشوه معمولاً به منظور دستيابي به اهدافي از قبيل تسهيل در اجراي قوانين، تسريع در انجام امور قانوني، فرار از قانون، دسترسي غيرقانوني به منابع درآمد و جعل اسناد و مدارك صورت مي‌گيرد.  كه مهمترين زمينه‌هاي كاربرد آن عبارت از:

  مناقصه، مزايده، خريدهاي دولتي، تسريع در انجام امور قانوني،  پرداخت به دولت، سندسازي، كسب امتيازات، امور بانكي، امور قضايي، و ساير موارد، است.

عوامل رشوه ستاني عبارت است از:

• تبعيض و نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي
• ضعف اعتقادات ديني
•عدم پايبندي به قانون
2- اختلاس

  اختلاس بعنوان يكي از مصاديق بارز فساد مالي و اقتصادي از نظر لغوي به معناي ربودن، دستبرد زدن و دست‌اندازي به مال ديگران مي‌باشد و از نظر حقوقي به شكل خاصي از تصرف و دست‌اندازي بر مال ديگران اطلاق مي‌شود و عبارتست از اينكه با استفاده از غفلت و عدم توجه كسي در فرصت مناسب چيزي را بردارند. در واقع اختلاس، برداشت از منابع بوسيله افرادي است كه مديريت اين منابع به آنها سپرده شده است. 

  ضعف سيستم مديريت، سوءاستفاده از مقام و موقعيت، بي‌برنامگي در نحوه تخصيص و هزينه كردن بودجه‌هاي اداري، ورود مديريت ها در عرصه تجارت موازي، وجود ارتباطات فاميلي و پيچيدگي‌هاي زايد اداري و كاغذبازي‌ها را مي‌توان از اصلي‌ترين دلايل بوجود آمدن اختلاس در دستگاههاي دولتي، ارگانها و نهادهاي تحت پوشش دولت به شمار آورد. دخالت مديريت هاي دولتي در تجارت، واسطه‌گري و فعاليتهاي جنبي از مهمترين عوامل اختلاس و حيف و ميل اموال دولتي به شمار مي رود.

3- تقلب و جعل

   تقلب يك جرم اقتصادي است كه مستلزم نوعي كلاهبرداري، فريب يا دروغ است. تقلب و جعل و دستكاري يا ايجاد اختلال در اطلاعات، حقايق و امور كارشناسي از سوي افرادي است كه در پي نفع خصوصي خويشند. تقلب اصطلاح قانوني و عمومي گسترده اي است كه دامنه آن از رشوه و اختلاس بيشتر است. براي مثال، هنگامي كه نهادهاي دولتي و نمايندگان دولت در شبكه هاي تجاري غيرقانوني كلاهبرداري و اخاذي وارد مي شوند يا به جعل اسناد، قاچاق و ديگر جرايم اقتصادي سازمان يافته دست مي زنند، تقلب روي داده است.

4- خويشاوند گرايي

رويه‌اي است كه به موجب آن يك مأمور دولت، يك يا چند تن از خويشاوندان خود را به خدمات دولتي منصوب مي‌كند و آنها را در ليست حقوق بگيران دولتي قرار مي‌دهد و يا آنها را از امتيازات ديگري برخوردار مي‌سازد تا بر حيثيت يا درآمد خانوادگي  خود بيافزايد و يا بجاي توسعه رفاه عمومي  او را به ساختن يك ماشين سياسي ياري رساند.

5- اخاذي

استفاده از زور، توسل به خشونت يا تهديد براي اخذ پول و منابع ديگر است. حق سكوت و اخاذي، اعمال و روابط آلوده اي است كه در آنها پول بصورت غيرقانوني و با توسل به خشونت، توسط كساني كه قدرت اعمال زور دارند، اخذ مي شود.

6- سوء استفاده از موقعيت

سوء استفاده از موقعيت، عبارتست از نقل و انتقالات منابع براي مصرف خصوصي اشخاص است، بدون ظاهر شدن در حسابهاي رسمي يا وارد شدن در سر فصل‌هاي حساب‌هاي ديگري كه در دولت وجود دارد. اين منابع ممكن است مستقيماً مربوط به شغل فرد يا از منابع خارجي و مرتبط با كار او باشد. در غالب موارد سوء استفاده با كلاهبرداري همراه است. تفاوت مقررات كشورها و وجود بهشت هاي مالياتي و محرمانه نگه داشتن حسابهاي بانكي افراد باعث شده است كه امروزه كلاهبرداريها آسان‌تر و غيرقابل رديابي شوند.

7- حق السكوت

 نوعي باجگيري است كه از شخص يا جمعيتي مانند فرد و حزب و دسته و يا حتي بعضاً از دولتي اخذ مي‌گرد، اين موقعيت زماني براي طرف پيش مي ايد كه يك مامور دولت و يا دولت مدار دست به كار خلاف قانون زده باشد و كسي يا ارگاني از كار او خبر داشته باشد و طرف براي استفاده شخصي از طرف مقابل حق السكوت دريافت نمايد كه در نوع خود فساد مالي و اداري است كه يك اداره را به فساد و تباهي مي كشاند.

عوامل آلودگي به فساد مجريان دولتي

الف- تعلقات انحصارطلبانه

تعلقات انحصارطلبانه  مربوط به گروههاي خاصي مي شود نظير وابستگي به گروههاي خويشاوندي، قومي و مذهبي كه با استفاده از موقعيتي كه دارند، زمينه فساد ملي را فراهم مي كنند، اين گروهها از آنجايي كه سالها محروميت كشيده بود و با اين باور كه ديگر چنني موقعيتي در آينده بدست شان نخواهد آمد و تا فرصت از دست نرفته بايد از اين موقعيت سوء استفاده كرد، براساس اين باور و براساس اين ذهنيت است كه دست به اختلاس و فساد هاي مالي كلان مي زنند.

ب-  حقوق‌هاي كم دولتي

به دليل اينكه در اكثر موارد مجريان و ماموران دولتي از مراتب پايين احتمالي به موقعيت هاي بالاي قدرت پرتاب شده‌اند و لذا فاقد احساس وظيفه‌شناسي و مأموريت خدمات و سرشار از احساس نخوت نسبت به فاصله اجتماعي با اشخاص هستند كه با آنها سر و كار دارند، باتوجه به اين ذهنيت وقتي مقامات بالاي دولتي را اشغال مي كنند، نسبت به كاري كه انجام مي دهند و در ازاي آن حقوق و معاشي كه در يافت مي كنند، معاش و حقوق خود را در قبال آن بسيار ناچيز مي دانند و براي جبران تفاوت كه براساس دهنيت منفي و عقده مندانه به وجود امده است، دست به رشوه ستاني، اختلاس و يا جعل و تقلب مي زنند.

ج- فرهنگ فساد

فرهنگ فساد يعني باورهاي مردم در مورد فساد و سياست دولت در قبال آن است، در افغانستان بسياري از مردم دولت و مجريان دولت را مساوي با افراد خدمت گذار نمي دانند، مساوي با افرادي مي دانند كه با استفاده از موقعيت خود فقط به فكر پركردن جيب هاي شان هستند. طبيعي است كه چنين ذهنيتي تبديل به فرهنگ مبتذلي به نام "فرهنگ فساد" مي گردد.

وجود باورهايي همچون " متجاوزان شناخته شده مي‌توانند بدون آنكه خطر مجازات آنها را چندان تهديد كند به فساد خود ادامه دهند"، زمينه را براي تقويت اين اعتقاد آماده مي‌كند كه اين گونه رفتارها بطور گسترده‌اي شيوع دارد و مبارزه مردم  با آنها اثري ندارد.

در كنار عوامل اقتصادي تاثيرگذار بر فسادمالي، عوامل سياسي، اجتماعي  و مديريتي نيز پديده فساد ملي را تحت تاثير قرار مي دهند. ساختار سياسي جامعه ميزان قدرت و مسئوليت سياستمداران را تعيين مي‌كند و از اين طريق بر منافع و هزينه‌هاي فساد مالي و اداري براي هر سياستمدار مؤثر خواهد بود.

 سه متغير عمده سياسي كه مي‌تواند بر ميزان فسادمالي تأثير بگذارد عبارتند از:

1ـ نحوه تقسيم قدرت سياسي،  

 2- ميزان آزادي سياسي،

 3- ميزان ثبات سياسي.

   تباني بين سياستمداران و مقامات رسمي دولت و مديران شركتهاي خصوصي، ساختار اجتماعي‌اي كه از اداره امور سلسله مراتبي حمايت مي‌كند و مقامات رسمي دولت را برتر مي‌شمارد و محيط فرهنگي‌اي كه رفتارهاي غيرعادي و بي‌دليل را تشويق مي‌كند، مثلاً براي ابراز تشكر و نيز بيان تبريك و تسليت هدايايي بصورت نقدي پرداخت مي‌شود، منجربه گسترش فسادمالي در جوامع مي شود. در يك تقسيم بندي عوامل فرهنگي و اجتماعي تاثيرگذار بر فسادمالي راچنين برشمرد: ضعف وجدان كاري و انضباط اجتماعي، ناآگاهي يا آگاهي كم مردم از حدود وظايف و فعاليت دستگاهها و نظام تأمين اجتماعي ناكارآمد.

راهكارها

هرچند كه ارايه راهكارها براي كاهش فساد مالي و اداري نياز به مطالعات گسترده دارد، اما عوامل زير مي تواند در كاهش فساد اداري و مالي در كشور تاثير زيادي داشته باشد.

•از بين بردن رانت خوري ها و اختلاس و جعل درسايه آزادسازي اقتصادي و ايجاد رقابت سالم ميان سرمايه داران و نظارت كيفي دولت بر روند رقابتي تاجران و سرمايه دارن.
•كاهش و شفاف سازي قوانين ومقررات تجاري و اداري و نيز شفاف سازي قرار دادهاي دولتي با شركت ها و موسسات مالي و فني توسط افراد كاركشته و متخصص. به عنوان مثال گفته مي شود كه يكي از وزاري كه متهم به اختلاس هستند مي گويند خودش ادم پاكي بوده اما از آنجايي كه تخصص لازم را در آن پست نداشته و وزارت خانه اش را مديريت درست نتوانسته است اطرافيانش ميلونها دالر اختلاس كرده كه اكنون او بايد حساب ان اختلاس ها را پس بدهد.
•پرهيزانحصارگرايي خانوادگي و قومي و خويشي در قرار دادهاي دولتي و تعهدات دولتي و نيز تثبيت اقتصادكلان و ارايه تصوير شفاف و روشن از آن.
•راهكار ها و سياست هايي كه سبب رشد و تقويت اقتصاد و رشد بنيه مالي دولت مي شود و اجراي موفقيت آميز آن كه در سايه آن طرح ها در گذر زمان فسادمالي را در بلندمدت كاهش  مي دهد.
•توسعه عدالت محور و حركت به سمت توسعه موزون و هماهنگ در تمام جوانب اعم از توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و قضايي، مشكل اساسي افغانستان اين است كه در طول هشت سال نيز ثروت هاي ملي به صورت عادلانه توزيع نگرديده است و اين عدم توفيق سبب نارضايتي توده هاي مردم گرديده و در نتيجه زمينه هاي فساد را گسترش داده است.
•كاهش واسطه ها و دلالان در معاملات اقتصادي، زيرا دلالان يكي از عوامل مهم و تاثير گذار در فساد مالي مي باشند.  
•كنترل پول شويي و فعاليت هاي مجرمانه بين المللي در تجارت و بازار و نظارت بهينه دولتي بر آن.
•حذف قوانين و طرح هاي ناسالم كه احتمال سوء استفاده از آنها وجود دارد.
•افزايش توان رقابت در امور اقتصادي از طريق رفع موانع خصوصي سازي، مقررات زدايي و اجراي مجموعه سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها نظارت دولت را بهينه ساخته و از مسئوليت هاي دولت بر فعاليت هاي بازرگاني و اقتصادي مي كاهد.
•شفاف كردن قوانين و مقررات و كارآمد نمودن قوانين موجود براي كم كردن قدرت و اختيارات    بي حد و حصر كاركنان دولت.
•برطرف كردن مشكلات احزاب سياسي  و دادن نقش سازنده به اين جريانها براي رفع فساد مالي در جامعه در سطح جامعه.
•اصلاح ساختار اداري از قبيل افزايش معاشات كاركنان دولت و بالا بردن انگيزه براي درست كاركردن و اعمال نظارت هاي صحيح و موثر و حتي در مواردي تنبيه و مجازات كاركنان متخلف.