بازار بیزار!
پول نقد به صورت اسکناس و مسکوک در دست مردم که شناخته شده‌ترین ابزار ...
● پول و اعتبار
رشد نقدینگی کشور در پایان فصل اول سال ۸۷ با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی با کاهش ۱/۱ درصدی نسبت به اسفند ۸۶ به ۱۶۲ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان رسید. همچنین این عدد در پایان شهریور ۸۷ با رشد ۸/۱ درصد، رقمی معادل ۱۶۷ هزار و ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
گفتنی است که رشد نقدینگی در سال‌های ۸۳ تا ۸۶ به ترتیب ۲/۳۰، ۳/۳۴، ۴/۳۹ و ۷/۲۷ به ثبت رسیده است. سیر نزولی تورم که در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد رسیده بود، به مدد افزایش نقدینگی - حجم نقدینگی کشور طی سه سال دو برابر شد و از ۶۸ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۱۶۴ هزار و ۲۹میلیارد تومان در پایان سال ۸۶ رسید - به ۵/۲۹ درصد در مهرماه ۸۷ افزایش یافت.
همچنین پول نقد به صورت اسکناس و مسکوک در دست مردم که شناخته شده‌ترین ابزار پرداخت می‌باشد و توسط آن تسویه مبادلات بدون نیاز به هر‌گونه نهاد واسطه‌ای انجام پذیر است، با ۲/۳۰ درصد رشد نسبت به اسفند ۸۶ به ۱۰۴ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال در شهریور ۸۷ رسید. از سوی دیگر، در پی اعلام بخشنامه یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سوی بانک مرکزی ایران در آذر ۸۷ حداقل و حداکثر نرخ سود پرداختی بانک‌ها بین ۹ تا ۱۹ درصد تعیین شد. این بخشنامه در جهت تعدیل حرکت سپرده‌ها در بانک‌ها صادر شد. گفتنی است که در چند ماه نخست سال، مردم در حالی سپرده‌های بانکی خود را برای دریافت سود بیشتر، از بانک‌های دولتی خارج و آن را به بانک‌های خصوصی منتقل می‌کردند که پیش از آن برای اخذ تسهیلات به امید پرداخت نرخ‌های پایین سود، به بانک‌های دولتی روی آورده بودند. از طرفی نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در عقود مبادله‌ای در بخش صنعت و معدن، مسکن، صادرات و بازرگانی و خدمات ۱۲ درصد و در بخش کشاورزی ۱۰ درصد اعلام شده بود.
همچنین در شرایطی که نرخ تورم بیشتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است، مردم برای جلوگیری از زیان و کاهش ارزش پول خود، اقدام به خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها می‌نمایند که این عمل در سال ۸۷ به وقوع پیوست. بر این اساس، طبق آخرین آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی، در نیمه نخست سال ۸۷ نرخ جذب سپرده بانکی منفی بوده است.
با این حال، اقدام بانک مرکزی در دی ماه سال ۸۷ مبنی بر صدور مجوز انتشار ۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در راستای کمک به رشد اقتصادی کشور و به منظور تأمین مالی طرح‌های عمرانی از جمله سدسازی و نیروگاهی مربوط به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که با سود ۱۸ درصد در سال به فروش رسید، گواه آن است که دولت هم متقاعد شده است که با نرخ سود ۵/۱۵ درصد، امکان فروش اوراق مشارکت وجود ندارد.
● بازار سرمایه
در شش ماهه ابتدای سال ۸۷ حدود ۲۵ هزار و ۷۷۱ میلیون سهم به ارزش ۱۰۱ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد ۳/۳۶۱ و ۶/۱۹۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۸۶ به ترتیب ۴/۱۱ درصد و ۹/۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اما علیرغم رونق بازار سرمایه کشور در نیمه نخست سال - به خصوص اوایل تابستان - بحران مالی بین‌المللی و تبعات منفی روانی آن، مشکلاتی را همچون نااطمینانی کلی حاکم براقتصاد کشور، نقد شوندگی پایین سهام بسیاری از شرکت‌ها و کاهش استقبال سرمایه‌گذاران را از بازار سهام در نیمه دوم سال ۸۷ به دنبال داشت. شاخص کل قیمت که در تیرماه سال ۸۷ معادل ۱۲ هزار و ۹۱۸ واحد بود، در اسفند ماه به کمتر از ۸ هزار و ۳۰۰ واحد رسید.
● روند قیمت‌ها
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، بر مبنای سال پایه ۸۳ در ۹ ماهه اول سال ۸۷ به عدد ۵/۱۸۰ بالغ گردید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۸۶ معادل ۱/۲۷ درصد افزایش داشته است. گفتنی است، نرخ تورم کشور از مهرماه تا دی ماه سال ۸۷ معادل ۵/۵ واحد درصد کاهش یافت. شاخص مذکور نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل در مهر، آبان، آذر و دی ماه به ترتیب معادل ۵/۲۹ درصد، ۳/۲۸ درصد، ۴/۲۶ درصد و ۰/۲۴ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده روند کاهشی رشد تورم در ماه‌های مذکور، نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل می‌باشد.
متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران نیز بر مبنای سال پایه ۷۶ در ۹ ماهه اول سال ۸۷ به عدد ۷/۷۹۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل با ۳/۲۳ درصد افزایش مواجه است. متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز در ایران بر مبنای سال پایه ۷۶ در مدت مذکور به عدد ۴/۶۶۳ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۸۶ معادل ۸/۲۱ درصد افزایش داشته است.
● ارز و سکه
رشد نقدینگی کشور در پایان فصل اول سال ۸۷ با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی با کاهش ۱/۱ درصدی نسبت به اسفند ۸۶ به ۱۶۲ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان رسید. همچنین این عدد در پایان شهریور ۸۷ با رشد ۸/۱ درصد، رقمی معادل ۱۶۷ هزار و ۶۰ میلیارد تومان بوده است.
گفتنی است که رشد نقدینگی در سال‌های ۸۳ تا ۸۶ به ترتیب ۲/۳۰، ۳/۳۴، ۴/۳۹ و ۷/۲۷ به ثبت رسیده است. سیر نزولی تورم که در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد رسیده بود، به مدد افزایش نقدینگی - حجم نقدینگی کشور طی سه سال دو برابر شد و از ۶۸ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان در پایان سال ۸۳ به ۱۶۴ هزار و ۲۹میلیارد تومان در پایان سال ۸۶ رسید - به ۵/۲۹ درصد در مهرماه ۸۷ افزایش یافت.
همچنین پول نقد به صورت اسکناس و مسکوک در دست مردم که شناخته شده‌ترین ابزار پرداخت می‌باشد و توسط آن تسویه مبادلات بدون نیاز به هر‌گونه نهاد واسطه‌ای انجام پذیر است، با ۲/۳۰ درصد رشد نسبت به اسفند ۸۶ به ۱۰۴ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال در شهریور ۸۷ رسید. از سوی دیگر، در پی اعلام بخشنامه یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از سوی بانک مرکزی ایران در آذر ۸۷ حداقل و حداکثر نرخ سود پرداختی بانک‌ها بین ۹ تا ۱۹ درصد تعیین شد. این بخشنامه در جهت تعدیل حرکت سپرده‌ها در بانک‌ها صادر شد. گفتنی است که در چند ماه نخست سال، مردم در حالی سپرده‌های بانکی خود را برای دریافت سود بیشتر، از بانک‌های دولتی خارج و آن را به بانک‌های خصوصی منتقل می‌کردند که پیش از آن برای اخذ تسهیلات به امید پرداخت نرخ‌های پایین سود، به بانک‌های دولتی روی آورده بودند. از طرفی نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در عقود مبادله‌ای در بخش صنعت و معدن، مسکن، صادرات و بازرگانی و خدمات ۱۲ درصد و در بخش کشاورزی ۱۰ درصد اعلام شده بود.
همچنین در شرایطی که نرخ تورم بیشتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است، مردم برای جلوگیری از زیان و کاهش ارزش پول خود، اقدام به خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها می‌نمایند که این عمل در سال ۸۷ به وقوع پیوست. بر این اساس، طبق آخرین آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی، در نیمه نخست سال ۸۷ نرخ جذب سپرده بانکی منفی بوده است.
با این حال، اقدام بانک مرکزی در دی ماه سال ۸۷ مبنی بر صدور مجوز انتشار ۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در راستای کمک به رشد اقتصادی کشور و به منظور تأمین مالی طرح‌های عمرانی از جمله سدسازی و نیروگاهی مربوط به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که با سود ۱۸ درصد در سال به فروش رسید، گواه آن است که دولت هم متقاعد شده است که با نرخ سود ۵/۱۵ درصد، امکان فروش اوراق مشارکت وجود ندارد.
● بازار سرمایه
در شش ماهه ابتدای سال ۸۷ حدود ۲۵ هزار و ۷۷۱ میلیون سهم به ارزش ۱۰۱ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال در سازمان بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده به ترتیب به اعداد ۳/۳۶۱ و ۶/۱۹۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۸۶ به ترتیب ۴/۱۱ درصد و ۹/۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اما علیرغم رونق بازار سرمایه کشور در نیمه نخست سال - به خصوص اوایل تابستان - بحران مالی بین‌المللی و تبعات منفی روانی آن، مشکلاتی را همچون نااطمینانی کلی حاکم براقتصاد کشور، نقد شوندگی پایین سهام بسیاری از شرکت‌ها و کاهش استقبال سرمایه‌گذاران را از بازار سهام در نیمه دوم سال ۸۷ به دنبال داشت. شاخص کل قیمت که در تیرماه سال ۸۷ معادل ۱۲ هزار و ۹۱۸ واحد بود، در اسفند ماه به کمتر از ۸ هزار و ۳۰۰ واحد رسید.
● روند قیمت‌ها
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، بر مبنای سال پایه ۸۳ در ۹ ماهه اول سال ۸۷ به عدد ۵/۱۸۰ بالغ گردید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۸۶ معادل ۱/۲۷ درصد افزایش داشته است. گفتنی است، نرخ تورم کشور از مهرماه تا دی ماه سال ۸۷ معادل ۵/۵ واحد درصد کاهش یافت. شاخص مذکور نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل در مهر، آبان، آذر و دی ماه به ترتیب معادل ۵/۲۹ درصد، ۳/۲۸ درصد، ۴/۲۶ درصد و ۰/۲۴ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده روند کاهشی رشد تورم در ماه‌های مذکور، نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل می‌باشد.
متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایران نیز بر مبنای سال پایه ۷۶ در ۹ ماهه اول سال ۸۷ به عدد ۷/۷۹۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل با ۳/۲۳ درصد افزایش مواجه است. متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز در ایران بر مبنای سال پایه ۷۶ در مدت مذکور به عدد ۴/۶۶۳ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۸۶ معادل ۸/۲۱ درصد افزایش داشته است.
● ارز و سکه
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در ۹ ماهه اول سال ۸۷ متوسط قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در شهر تهران ۲ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۱۳ ریال و طرح جدید ۲ میلیون و ۴۷ هزار و ۸۶۳ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۸۶ به ترتیب ۳/۳۲ و ۹/۲۶ درصد افزایش یافته است.
همچنین در مدت مذکور، متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران، به ترتیب ۹ هزار و ۶۰۴ ریال و ۱۴ هزار و ۷ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۷/۲ درصد و ۷/۷ درصد افزایش داشته است. اکنون سال ۸۷ را در شرایطی به پایان رسانده و آغازگر سال ۸۸ هستیم که رییس‌جمهور کشورمان هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، آن را با شرایط امروز اقتصاد جهان متناسب دانسته و کاهش چشمگیر وابستگی بودجه سال ۸۸ را به نفت، جهشی بزرگ در اقتصاد کشور خوانده است. وی اجرای اصل۴۴، تکمیل طرح‌ها و تداوم صرفه‌جویی را از مهمترین ویژگی‌های بودجه ۸۸ دانسته است.
همچنین در مدت مذکور، متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران، به ترتیب ۹ هزار و ۶۰۴ ریال و ۱۴ هزار و ۷ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۷/۲ درصد و ۷/۷ درصد افزایش داشته است. اکنون سال ۸۷ را در شرایطی به پایان رسانده و آغازگر سال ۸۸ هستیم که رییس‌جمهور کشورمان هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، آن را با شرایط امروز اقتصاد جهان متناسب دانسته و کاهش چشمگیر وابستگی بودجه سال ۸۸ را به نفت، جهشی بزرگ در اقتصاد کشور خوانده است. وی اجرای اصل۴۴، تکمیل طرح‌ها و تداوم صرفه‌جویی را از مهمترین ویژگی‌های بودجه ۸۸ دانسته است.
منبع: http://vista.ir
مطالب مرتبط
